البنك الدولي: 10 ملايين دولار لدعم جهود "بوتان" في مكافحة كورونا
البنك الدولي: 10 ملايين دولار لدعم جهود "بوتان" في مكافحة كورونا
وافق البنك الدولي على تقديم 10 ملايين دولار لمساعدة بوتان على توسيع نطاق برنامج التطعيم ضد COVID 19، بما في ذلك تقديم جرعات معززة للسكان المؤهلين.
ووفقا لبيان نشره "البنك الدولي" على موقعه الرسمي، سيساعد التمويل الإضافي لمشروع الاستجابة لحالات الطوارئ والتأهب للنظم الصحية لـCOVID-19 في بوتان، على شراء لقاحات COVID 19 الآمنة والفعالة، تعزيز قدرة الاختبار في البلد، وتعزيز النظم الصحية لمواجهة الطوارئ الصحية في المستقبل.
وقال المدير القطري للبنك الدولي في بنغلاديش وبوتان، ميرسي تيمبون: "سيساعد هذا التمويل في تلبية الطلب الإضافي على اللقاحات لتغطية 28 ألف شخص، وتوفير 193976 جرعة معززة وتعزيز النظم الصحية الوطنية من أجل التأهب للوباء على المدى الطويل".
وقال الممثل المقيم للبنك الدولي في بوتان، أداما كوليبالي: "اليوم، تلقى نحو 98.5% من السكان فوق 12 عامًا جرعتين من اللقاحات".
ويعتمد هذا التمويل الإضافي على المشروع الجاري للاستجابة لحالات الطوارئ وتأهب النظم الصحية لـCOVID-19، والذي يشمل معدات الاختبار، ومجموعات اختبار RT-PCR و Antigen، والمواد الاستهلاكية، ومنتجات النظافة، ومعدات الوقاية الشخصية إلى 50 مستشفى و184 مركزًا صحيًا أوليًا ووحدات عناية مركزة إضافية في أربعة مراكز COVID.
وساعد المشروع أيضًا في تعزيز قدرات الاختبار لخمسة مختبرات، وقدم اللقاحات إلى 45 ألف شخص فوق سن 12 عامًا وقدم جرعات معززة إلى 135 ألف شخص آخر فوق سن 18 عامًا.
وقالت مسؤول العمليات الأول بالبنك الدولي ورئيس فريق العمل، سانجيتا كارول بينتو: "يسعد البنك الدولي أن يدعم جهود الحكومة الملكية لبوتان للوقاية من حالات جائحة COVID-19 واختبارها وتعقبها وعلاجها وإدارتها في جميع المقاطعات العشرين، وسيساعد التمويل الإضافي على زيادة عمليات شراء اللقاحات وأدوات التشخيص".
يذكر أنه في الفترة من إبريل 2020 إلى مارس 2022، خصصت مجموعة البنك الدولي أكثر من 200 مليار دولار لعملاء من القطاعين العام والخاص لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لوباء COVID-19، وهو أسرع وأكبر استجابة للأزمات في تاريخها.
ويساعد التمويل البلدان النامية على تعزيز التأهب للأوبئة، وحماية الفقراء والوظائف، وبدء التعافي الملائم للمناخ، كما يدعم البنك أكثر من 70 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، أكثر من نصفها في إفريقيا، من خلال شراء ونشر لقاحات COVID-19.